3-      در اولين جلسه بدليل برداشت از اينکه رياست محترم سازمان نظام دامپزشکي ج.ا.ا بعلت عدم انجام کار مفيد دامپزشكي، فاقد هر نوع تجربه و آشنائي با دامپزشکي است و بدون شناخت هر نوع تصميم از سوي ايشان توام با خسارت خواهد بود، مطالب مفيد و مختصري يکي در 6 صفحه و خلاصه آن در 2 صفحه تهيه و ارائه شد. هر چند ايشان فقط در جلسه اول شرکت داشت ولي در هر حال لزوم آشنائي و ورود ايشان به بديهي ترين اطلاعات دامپزشکي ضرورت داشت. 
 

4-      در جلسات چند موضوع مهم به تصويب رسيد:  

·                     هر نوع تصميم در کميته مشترک، موقعي قابل ارائه و استناد است که در جلسه اي با حضور اعضاء کميته و روساي دو سازمان مورد بررسي مجدد، تصويب و امضاء قرار گيرد(اولين بند جلسه اول) كه البته تا بحال اين جلسه برگزار نشده است.  

·                     خصوصي سازي نبايد با بزرگ سازي سازمان نظام توام باشد و واگذاري امور تصدي گري نبايد به معناي واگذاري آن به سازمان نظام تلقي نگردد و به هيچ عنوان قصد تشکيل دولت در دولت نمي باشد و هر نوع واگذاري امور تصدي گري بايد بدون واسطه از سوي سازمان دامپزشکي کشور به بخش خصوصي دامپزشكي انجام شود تا امکان اعمال نظارت با استحکام لازم مهيا و عملياتي شود.

·                     در همه جلسات، موضوع اصل پروانه به عنوان ابزار حاکميتي و پشتوانه اعمال ضوابط بهداشتي و وظايف قانوني سازمان دامپزشکي مورد تاکيد قرار گرفته است. همان موضعي كه از قبل مورد تاكيد بوده است و در حال حاضر نيز برآن اصرار داريم. لذا اگر مسئولين سازمان نظام دامپزشكي ج.ا.ا همين صورتجلسه مورد ادعا را بدقت مطالعه مي كردند، متوجه اين مهم مي شدند و به بي توجهي خود در اظهار نظر  صورت گرفته پي مي بردند چون در اين صورتجلسه ادعائي نيز بر اساس اصول ذكر شده قبلي، صرفا روند اجرائي امور منجر به صدور پروانه به تشكلهاي خصوصي دامپزشكي سپرده شده است نه اصل صدور پروانه. و  در تمامي مراحل، پروانه بعنوان ابزار اعمال حاكميت مورد قبول بوده است.

·         در هر جلسه چار چوب مورد لزوم براي ارائه نظرات توسط نمايندگان اين سازمان تايپ و به جلسه ارائه مي گرديد،  اين نوشته ها در فايل کميته مشترک وجود دارد و در صورت نياز قابل ارائه مي باشد.

·         اين مطلب ادعائي سازمان نظام دامپزشکي ج.ا.ا در جلسه شوراي مرکزي براساس تقاضاي سازمان دامپزشكي كشور، مورد بحث و بررسي قرار گرفت که در همان جلسه تذكر لازم از سوي اعضاء محترم شوراي مرکزي به رياست محترم سازمان نظام داده شد ، تا ماداميکه از سوي شوراي مرکزي مورد تاييد قرار نگيرد، رئيس سازمان نظام حق استناد و پيگيري آن را ندارد.

5-                  علاوه بر موارد فوق، طي حداقل دو بار پيش نويس تهيه شده از سوي نمايندگان سازمان دامپزشكي كشور، مورد پاراف و يا امضاء رياست محترم سازمان نظام دامپزشکي ج.ا.ا قرار گرفته است که در اين نامه ها قيد پروانه پشتوانه اعمال وظايف قانوني سازمان دامپزشکي و ابزار حاکميتي ذکر شده است. که اين موضوع نشان دهنده ثبات موضع در اين مورد است و اگر ايشان توجيه و قانع نشده بودند که آن را پاراف و يا امضاء نمي کردند. لذا اين تغيير موضع از سوي سازمان نظام بوده است.

6-                  در حال حاضر که طي بخشنامه شماره32069/20 مورخ 12/9/87  وزير محترم جهاد کشاورزي، وظايف تصدي گري قابل واگذاري و وظايف حاکميتي مشخص و ابلاغ شده است، اصلح است رياست محترم سازمان نظام که ادعاي دغدغه بخش خصوصي را دارد، به دنبال مواردي جز کمک به عملياتي کردن اين بخشنامه نرود که با قوانين و آئين نامه هاي موجود مانند آئين نامه نظارت بهداشتي دامپزشکي بخوبي قابل تحقق است و اشتغال و امنيت شغلي قابل حصول است.

7-      با توجه به اينکه در کشور نمي توان دو سازمان حاکميتي داشت و فقط سازمان دامپزشکي کشور چنين شان ومنزلتي در عرصه ملي و بين المللي دارد، از رياست محترم سازمان نظام، همانگونه که در جلسات متعدد، دلسوزان و بزرگان خانواده دامپزشکي  تاكيد كرده اند، اصل انسجام و همدلي را براي پيشبرد اهداف دامپزشکي کشور که چيزي جز خدمت به مردم، سربلندي و منافع ملي را مد نظر ندارد مورد عنايت قرار دهد.